وقد تقدم محاميَّ اليوم بمعروض إلى المحامي العام الأول بدمشق يطلب فيه إحالتي إلى الطب الشرعي لإجراء الفحص الطبي عليَّ لإثبات واقعة الاختطاف بواسطة العنف الجسدي، وطلب أيضا إحالة الأمر إلى الجهات المختصة لإجراء التحقيق كوني أنصب من نفسي مدعية شخصية بحق كل من يثبت مشاركته في عملية اختطافي وسوقي بعنف بملابس النوم في الشارع وتكبيلي وإشهار السلاح بوجهي ووجه أولادي ولكن المحامي العام بعد أن قرأ المعروض وأمعن في قراءته رفض التوقيع وطلب مهلة لدراسة المعروض حتى العصر ولما خرج المحامي وأخبرني بما جرى طلبت إليه إعادة عرض الطلب على المحامي العام والإصرار على إحالتي إلى الطب الشرعي لتقدير مقدار العنف الذي تعرضت له وترك علي آثاره والتي عالجتها منذ يوم الأمس وبعودة محاميَّ إلى المحامي العام (طبعا بعد الانتظار طويلاً على الباب...) ليخرج محاميَّ ويقول لي "أن المحامي العام رفض اتخاذ أي إجراء فوري لإثبات الحالة وقد طلب إليه تسليم المعروض إلى الحاجب ليقدم في البريد لتتسنى له دراسته مساء اليوم و ليعد في يوم الغد.
ربما يتم اليوم أو غداً التحضير لفيلم جديد، وربما لا.. ما عدت أدري ولا إلى أين أتوجه بالشكوى إن كان المحامي العام يخالف نص القانون الذي يقول: "تجبر النيابة العامة على تحريك الادعاء الشخصي إذا نصب المدعي من نفسه مدعياً شخصياً وإن كان إثبات الواقعة لا يتم خلال أربع وعشرين ساعة" فهل من واجب القضاء التستر وتمضية الوقت عسى تختفي آثار الواقعة؟ أم أنه في عرفهم إذا وقعت جريمة فليس بالضرورة إثبات الواقعة في ذات الوقت ولننتظر حتى تصبح الجريمة أكبر أو تنطمس معالمها مع مرور الوقت..؟
