في تطور جديد من تطورات محاولات الضغط علي لمنعي من مواصلة متابعة قضاياي ضد من سلبني حقوقي وأملاكي بواسطة التزوير ويريد أن يثبت دائماً أنه صاحب السلطة والنفوذ الذي لا يمكن التصدي له، في مثل هذه الأيام من نهاية عام وانشغال الناس في استقبال عام جديد كانت محاولة اختطافي الأولى في نهايات عام 2005 (التي فشلت بفضل الله) التي تمت عن طريق عميد في الأمن السياسي، تم تهديدي وترويعي لمنعي من مواصلة التصدي لمن سلبني حقوقي وملاحقته قضائياً. وقد نشرت بعض تفاصيل ما جرى معي في فرع الأمن السياسي مع العميد الذي استبقاني لديه إلى ما بعد منتصف الليل في مقال سابق.
وبعد أن نجحت عملية اختطافي واحتجازي لدى فرع الأمن الجنائي في شهر رمضان المنصرم حيث تم ممارسة الضغوط علي للتوقيع على أوراق (حيث قال لي العميد: أنا سأكتب وعليك يا ركانة أن توقعي على ما نكتبه) ولكن إصراري على الرفض حتى بعد ممارستهم أمامي التعذيب على عدد من المساجين بغية ترويعي وإخافتي لأكف عن المطالبة بأموالي وحقوقي المنهوبة، وتدخل مسؤول كبير لوقف عملية اختطافي لكنهم في فرع الأمن الجنائي لم يقبلوا الإفراج عني إلا بعد أن أوقع لهم على تعهد بعدم التحرك بحرية في بلدي (حيث يمنع علي الاقتراب من السفارة السعودية) ويحظر علي المطالبة بأي من حقوقي إلا عن طريق القضاء السوري (رغم أنني أطالب بحقوقي عن طريق القضاء السوري وكم نشرت عن ما ألاقيه جراء الفساد في القضاء السوري والذي صرح به عدد كبير من كبار المسؤولين السوريين).
ويوم السبت في 23/12/2006 الساعة الحادية عشرة ظهراً استلمت هدية الميلاد (المعتادة) فقد طرق بابي عنصر من الشرطة بلباسه النظامي وقدم لي مذكرة دعوة إلى محكمة القضاء العسكري بدمشق موقعة من السيد القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق مفادها أن الحق العام يقيم ضدي دعوى تحقير موظف جلستها في الأحد 18/2/2007.
الحق العام يقيم علي دعوى ذلك الحق العام الذي منعني من إقامة دعوى ضد من اختطفني من منزلي ومن بين أولادي وبقوة تهديد السلاح وقام بتهديدي ومارس العنف علي واستعرض أمامي لفنون التعذيب وشكواي ضد هذا الحق العام تنام في أدراج التفتيش القضائي منذ تاريخ 22/10/2006 وحتى اليوم وكانت الشكوى تحت رقم ديوان /1070/.
ذلك الحق العام الذي منعني من إقامة دعوى اختلاس وسرقة طالت حسابات والدي المرحوم في أكثر من ستة فروع من فروع المصرف التجاري السوري وفي كل فرع لديه أكثر من حساب كلها اختفت ونمت في حسابات أخرى إضافة لحسابي وكانت هذه القضية متطابقة ومرسوم السيد رئيس الجمهورية الخاص بمكافحة غسيل الأموال رقم /33/ وتنام شكواي في إدراج التفتيش القضائي منذ أكثر من عام ونصف.
يأتي اليوم الحق العام ليحرك ضدي دعوى تحقير موظف ويحيلني (وأنا مواطنة مدنية) إلى محكمة عسكرية ولا يتم تبيين من هو هذا الموظف...!
تحضرني هنا أبيات من الشعر توصف الحال البهيج للقضاء في بلد لا قضاء فيه:
يشتمني ويدعي أن سكوتي معلن عن ضعفه،
يلطمني ويدعي أن فمي قام بلطم كفه،
