إن الله عز وعلا يقول في قرآنه الكريم {يوصيكم الله في أولادكم} ما يعني أن للأولاد حقوق على الأهل أن يحفظوها لأولادهم وليس من الطبيعي أو من الأمومة أن تقوم الأم بحرمان ابنتها من ميراثها الشرعي من والدها ما دام هذا الرجل هو الوالد الحقيقي لهذه البنت وبالطبع فإن الله جل وعلا يقول: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} ولا يمكن فصل الولد عن والده إلا في حالة واحدة وهي أن يكون هذا الولد ليس من صلب الأب حقاً كما في قصة سيدنا نوح عليه السلام لما طلب من الله أن ينقذ له ابنه فقال له الله تعالى {إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح} لأن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: {وامرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما} مما يعني أن من نسب لنوح ابناً ليس ابنه بل ابن امرأته من الخيانة.
وبالعودة إلى القضية المنظورة أمام محكمة صلح الجزاء والتي لا تزال إلى اليوم منظورة وعلى ما يبدو أنها ستبقى منظورة إلى أمد غير منظور وتؤجل باستمرار لاستكمال التدقيق لأن الفصل فيها صعب فالأدلة على الجرم واضحة وموثقة لدى كاتب العدل ولكن المدعى عليه مرتكب الجرم هو المحامي عمار دهبر الذي يبدو أن لديه المكانة التي تسمح له بإطلاق السباب واختلاق القصص بما ينافي المستندات دون رقيب أو حسيب.
صورة الخطاب الموثق لدى كاتب العدل، والذي حمل لي السب والذم والقدح ولا تزال المحكمة تؤجل لاستكمال التدقيق، والخصم يشكك بملكاتي العقلية لاني قد قرات الخطاب قراءة صحيحة وقد طلبت بالمقابل عرض المدعى عليه على لجنة طبية لفحص ملكاته العقلية بصفتي حائزة على شهادة ليسانس فلسفة وعلم نفس ودبلوم فلسفة:
وبالعودة الى ما سبق أن تعرضت له من تهديدات والتي كان أحدها بواسطة أحد فروع الأمن السياسي حيث تم محاولة الضغط علي بقصة مختلقة (على إثر تقديمي لشكوى لرئيس مجلس الوزراء وإلحاحي على عدة فروع للمصرف التجاري السوري أزعجت أشقائي لاني كنت أطالب بكشوفات لحسابات والدي بأرقامها وهو الأمر الذي أربك مدراء الفروع 5/6/7/8/ وبالتالي أزعج أشقائي فجاءني على إثرها التهديد من قبلهم لتذكيري أنهم يملكون المال والصلات والنفوذ الذي تضمن لأشقائي مصالحهم وتمنعني من كشف التلاعبات وتمنع من أن يأخذ القانون والحق مجراه).
وهذا ما كان صبيحة اليوم التالي حيث طرق بابي عنصر من الأمن السياسي (فرع الميسات خلف مشفى أمية) وطلب مني ومن زوجي التوجه للفرع ولما توجهنا وجدنا أنه لايوجد شيء سوى محاولة مكشوفة للضغط علي (ليظهر لي شقيقي مدى ما يتمتع به من سلطة وأن ليس لي إلا الرضوخ) حيث دخلنا على المقدم، وانتظرنا ثم تم إدخالنا إلى رئيس الفرع، وتلقينا النظرات التي من المفترض أن ترعبنا وكل ذلك دون أن يتم فتح محضر أو استجواب رسمي. ولما بينت لرئيس الفرع أنني أعرف أن القصة كلها لعبة من طرف أشقائي لمنعي من المطالبة بحقوقي تم نقلي إلى غرفة أخرى في محاولة منه للتلاعب بأعصابنا أنا وزوجي (ولا يخلو الأمر من بعض العبارات البذيئة طبعاً).
ولما لم تجدي نفعاً هذه الطريقة تم إطلاقنا أحراراً مع الوعيد بمعاودة طلبنا، ولكني على الفور في اليوم الثاني وجهت شكوى بحقهم إلى رئيس الجمهورية وطبعاً وصلت الشكوى إلى يد "العم العزيز أبو سليم دعبول" وشكوى أخرى إلى رئيس مجلس الوزراء (تمت إعادتها إلي بعد أيام بسبب صدور تعليمات بعدم تلقي أي شكوى مني..!) ولكني تمكنت من مقابلة اللواء غازي كنعان وزير الداخلية وشرحت له الأمر وقدمت له شكوى خطية وقد قام مباشرة بالاتصال باللواء محمد منصورة وأحالني إليه مباشرة حيث استقبلني اللواء محمد منصورة وأعطاني الوعد بأن يبقى الأمن السياسي بعيداً عني وعن أسرتي وتعهد بأنه لن يسمح أن يتم مرة ثانية استخدام فرع الأمن السياسي للضغط علي من قبل أشقائي.
وقد سبق لي أن قلت للسيدة أنيسة مخلوف والدة رئيس الجمهورية (عندما قدمت لها شكواي لتتفضل مشكورة بنقلها إلى رئيس الجمهورية) أنني أخشى على حياتي وحياة أفراد أسرتي من أن ينالنا الأذى من قبل أشقائي، ولكنها قالت لي: "لن يجرؤ أحد على أن يمسك بالأذى". ولكن وعلى ضوء التطورات يبدو أنه علي من الآن وصاعداً أن أتنبه جيداً وأن آخذ التهديدات بعين الاعتبار فمن يهددني لا يمكن أن يطاله القانون فهو مدعوم مدعوم مدعوم...
فالسيد أبو سليم دعبول، مدير مكتب رئيس الجمهورية، من أعز أصدقاء أشقائي بعد أن كان من أعز أصدقاء والدي المرحوم، وقد حرص على الدوام على أن لا ينال أشقائي أي سوء وهو الأمر الذي دعاني لمعاودة زيارة السيدة أم باسل والدة رئيس الجمهورية للاشتكاء إليها بعد أن أحال السيد الرئيس ملفي إلى مدير مكتبه لإجراء ما يقتضيه القانون.. ولم يجر شيء....! فقالت لي: اصبري وانتظري..... ولا مجال الآن لذكر الحديث الذي تم كاملاً.
كما أن من بين الصلات القريبة من أشقائي السيد مسلماني، مدير التشريفات بالقصر ومرافق السيد الرئيس، والذي هو عديل شقيقي الأصغر فكلاهما متزوجان من شقيقتين، وكذلك فإن عائلتي تربطها (والدتي وأشقائي) علاقة قوية بالسيدة مجد جدعان والتي هي شقيقة زوجة السيد ماهر الأسد والتي سبق لها أن طلبت مني أن أسمح لها أن تقوم بالتدخل للإصلاح بيني وبين أشقائي، وقالت لي أن لها من المكانة لديهم ومن عظيم العلاقة التي تربطهم بها ما يسمح لها بالتوسط، وبعد أن وافقت وبعد أيام وجدتها شخصاً آخر حيث لم تقبل بتسجيل أولادي في المدرسة التي تملكها لأن شقيقي لا يسمح...! ولما طلبت منها إيصال ملفي إلى السيد ماهر الأسد اعتذرت وقالت لي إنها تضمن لي عدم مساندة صهرها العقيد ماهر الأسد لأشقائي في خلافهم معي وما يقومون به ضدي ولكنها بالمقابل لايمكنها أن تطلب منه أن يساندني في قضيتي العادلة فالأمر سيكون محرجاً لها، وهي الداعمة لأشقائي أن تدعمني لأتمكن من الحصول على حقوقي الشرعية والقانونية. وقائمة الأسماء من الوزن الثقيل الداعمة لأشقائي تطول وتطول وتطول. وإزاء تعنت الفساد وإصراره على المضي قدماً فإني استميحه عذراً أن أنشر الفصول التي بحوزتي وأقول{هاؤم اقرءوا كتابي}.
والبداية اليوم مع الفصل الأول وهو قضية غسيل أموال تقدمت بها إلى النيابة العامة طالبة تحريكها بحسب الأصول القانونية، ولكن تم رفض اتخاذ الإجراءات القانونية وتم رفض استلام استدعائي رغم أنه قانوني الأمر الذي دعاني لإحالته إلى النيابة العامة بدمشق عن طريق كاتب العدل، ورغم ذلك لم يتم استلامها في النيابة العامة (ملاحظة أن رئيس النيابة الذي رفض تحريك الادعاء بحسب الأصول القانونية هو أحد القضاة الذين تم فصلهم بمرسوم رئيس الجمهورية في إطار مكافحة الفساد) بل تم إحالتها إلى المحامي العام الأول بدمشق الذي أحالها بدوره إلى السيد وزير العدل لبيان الرأي، ولتعود بعد يومين إلى المحامي العام لإجراء المقتضى القانوني ولكن يختفي الاستدعاء ويضيع ويتم الادعاء بعدم وروده إلى مكتب المحامي العام رغم أنه قد تم بحسب سجلات ديوان وزارة العدل تسليمه إلى مكتب المحامي العام الأول بتاريخ 3/4/2005 تحت رقم 1067 وإثر اختفاء الاستدعاء في ديوان المحامي العام تقدمت بشكوى إلى السيد وزير العدل بحق المحامي العام الأول بسبب اختفاء الاستدعاء، الأمر الذي يحرمني من حقي القانوني بتحريك الدعوى رغم كل المستندات المرفقة وقد أخذت الشكوى رقم 396/ش ورقم ديوان التفتيش 673 بتاريخ 11/5/2005 حيث تم تسليمها للمفتش القضائي الأستاذ مصطفى التونسي، وقد علمت منه فيما بعد أنه قد انتهى منها وأن الحجة لدى المحامي العام لعدم التحريك هي أن القضية تحتاج لإذن من رئيس الجمهورية، وكان الرأي القضائي للسيد المفتش أن مثل هذه القضية لاتحتاج لمرسوم خاص من رئيس الجمهورية، ولو افترضنا جدلاً الحاجة لمرسوم خاص فليس من مهمة المواطن السعي للحصول على المرسوم ما دام قد تقدم بالدعوى للجهات المختصة قانوناً، فإن الأمر يصبح من مهام الجهات القانونية الرسمية.
وبعد أن تم الانتهاء من التحقيق بمصير الإضبارة ومن ثم إيجادها بالحفظ والصون، وبعد عدة مراجعات من طرفي للسيد رئيس التفتيش حتى أتمكن من تحريك الدعوى وحصولي على جواب، علمت بأن تقدمي بشكوى إلى التفتيش لا يعني أن أتمكن من تحريك الدعوى التي بقيت في الأدراج حتى اليوم دون أن أتمكن من تحريكها قانوناً، وفيما يلي رقم الدعوى الذي تم تسجيله في ديوان وزارةالعدل كما هو:
